19 - 07 - 2007

وصف رئيس مجلس شورى الدولة السابق القاضي يوسف سعدالله الخوري قرار مجلس الشورى القاضي برد الطعن في مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في المتن وبيروت لانتخاب خلفين للنائبين الشهيدين بيار الجميل ووليد عيدو، بغير القانوني بالمطلق وبالساقط والمعزول لانه أتى عكس الاجتهاد المستقر عليه منذ حوالى 30 عامًا.

وعرض الخوري في مداخلة عبر تلفزيون الجديد تطور عمل مجلس شورى الدولة في موضوع بت دعوى ابطال دعوة الهيئات الناخبة، فقال: "كان في ما مضى مرسوم دعوة الهيئات الانتخابية يعتبر بما يسمى عملاً حكوميًا أو acte de gouvernement وهذا النوع من الاعمال لا يخضع لمراقبة القضاء لا إبطالاً ولا تعويضًا. وهناك ما يسمى باللائحة القضائية التي تضم الاعمال التي لا تخضع لمراقبة القضاء الاداري، وهذه لائحة مؤلفة من طائفة من الاعمال الادارية التي تتصف بالاعمال الحكومية والتي تتعلق بالعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية مثل مرسوم إحالة مشروع قرار على المجلس النيابي. وكان مرسوم دعوة الهيئات الناخبة ضمن هذه اللائحة، لكن الاجتهاد تراجع عن هذا الموقف وسحب المرسوم من اللائحة القضائية وبات هذا المرسوم خاضعًا للرقابة الادارية وبالتالي لرقابة مجلس شورى الدولة".

ذلك لذا فمجلس شورى الدولة اللبناني هو المرجع الوحيد الصالح لبت دعوى إبطال هذه المراسيم وذلك على عكس ما أدعى مجلس الشورى الحالي الذي أعتبر أن ليس له الصلاحية لبت ذلك.

وبحسب الخوري فقد تثبت الاجتهاد عام 1989 ثم تقرر هذا التكريس في مناسبة دعوة الهيئات الناخبة الى الانتخابات البلدية عامي 1998 و2004. وأعتبر قرار مجلس شورى الدولة في حينه أن مرسوم دعوة الهيئات الناخبة ليس عملاً حكوميًا وهو منفصل عن العملية الانتخابية ويمكن بالتالي الطعن به قبل العملية الانتخابية في حال تجاوز حد السلطة أو مخالفته القانون.

واعتبر الخوري أن قرار مجلس الشورى أعاد البلاد أعوامًا إلى الوراء ومن شأنه أن يدق أسفينًا كبيرًا في نعش دولة القانون في لبنان. وأضاف: "هذا أشبه بالهرب إلى الامام إلى مهوار خطير جدًا نقض كل الاجتهاد وكل المداميك التي بنيت على أرض الحقيقة وأرض العدالة. هذا إستنكاف عن إحقاق الحق وإشارة إلى ضعف القضاء اللبناني في مواجهة السلطة السياسية." وأكد أن وراء هذا القرار القضائي قرارًا سياسيًّا محضًا ولا أي حجة قضائية.