انتخابات المتن : طعن جديد لـ «الوطني الحر» يكشف احدى اوراقه

والكل يسأل : كيف سيتعاطى بري مع نتائج

الاستحقاق؟

كلير شكر - الديار - 18 - 7 - 2007

خطوة اضافية تنضم اليوم الى ملف الانتخابات الفرعية في المتن

 التي ستجري في 5 آب المقبل، ‏،تتمثل بتقديم رئيس لجنة الاطباء في «التيار الوطني الحر» الدكتور كميل خوري، طعناً امام ‏مجلس شورى الدولة بصفته متضرراً من «عدم شرعية» هذا الاستحقاق الذي يفتقر الى توقيع ‏رئيس الجمهورية على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، وكونه صادراً عن حكومة مطعون ‏بشرعيتها، وذلك بعد الطعن الذي تقدم به «زميله» في «التيار» الناشط طوني اوريون. وتحمل هذه الخطوة الكثير من الدلالات كون مقدم الطعن سيعّرف عن نفسه بأنه متضرر من لا ‏دستوريةالانتخابات، ما يعني انه احد المرشحين المحتملين عن المقعد الماروني في المتن رغم ان ‏‏«التيار الوطني الحر» لا يزال يدرس كافة الاحتمالات على صعيد الترشيح او المشاركة، خصوصا ‏وان ثمة اسماء عديدة واختيار الاسم له دلالة لمواجهة الترشيح الكتائبي، اذا ما قرر ‏‏«التيار» خوض الاستحقاق، علما بان جعبة «التيار» لا تزال تحتفظ بترشيحات اخرى قد يعود ‏الى «سحبها» في الوقت المناسب. ما يؤدي الى طرح السؤال: هل ترشيح خوري هو لجس النبض، ‏فيما يترك «سلامه» الى اللحظات المناسبة؟

.‏وتقول مصادر متابعة ان خطوة ما بعد الطعن، لم تحسن بعد، على ان يقرر «التيار» موقفه ‏النهائي في الانتخابات الفرعية في المتن، في ضوء رد مجلس شورى الدولة على الطعنين المقدمين، ‏لافتة الى ان الموقف يرتبط بمضمون جواب الهيئة القضائية، وذلك يعني انه في حال رد المجلس ‏بعدم صلاحيته في النظر بهذه القضية، فهذا لا يعني ان هذا الرد يؤمن الشرعية للاستحقاق، ‏وانما بالعكس يزيد من عدم شرعيته، وهذا ما قد يحول دون مشاركة التيار في الاستحقاق، ‏ولكن في حال كان رد مجلس شورى الدولة في اتجاه اضفاء الشرعية على الانتخابات، فان هذا ‏الجواب سيفتح المجال امام «التيار الوطني الحر» وحلفائه لخوض الاستحقاق بعدما «شرّعها» مجلس ‏شورى الدولة.